حقوق المرأة في الدساتير العربية

إن القراءة في نصوص بعض الدساتير العربية يقضتي اعتماد مرجعية حقوق الإنسان
في عالميتها و شموليته ، سواء ما تعلق بالموثق الدولية لحقوق الإنسان عامة
كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان او المعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية
و السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ، أو المواثيق الدولية الخاصة
بالمرأة و على رأسها إتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة و التي تنص
على المساواة في الحقوق الخمسة بين الرأة و الرجل ، و ترفض كل تمييز ضد المرأة .
فهل الدساتير العربية ضمنت هذه الحقوق و حفظت للمرأة مكانتها و ما موقع
هذه الدساتير من النغييرات التي يشهدها العالم اليوم ؟

الدستور المغربي :

تنص ديباجة الدستور المغربي على ما يلي :
و إدراكا منها لضرورة إدارة عملها في إطار المنظمات الدولية ، فإن المملكة المغربية
العضو العامل النشيط في هذه المنظمات ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه من مبادئ
و حقوق و واجبات ، و تؤكد على تشبتها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا ،
فهل تضمن الدستور المغربي حقوق المرأة ؟
و هل إلتزم بضمان حقوق متساوية لها مع الرجل كما هي متعارف عليها عالميا ؟
الدستور المغربي يشير الفصل الثامن اليتيم إلى المساواة بين الرجل و المرأة
في التمتع بالحقوق السياسية ، و إلى حق كل مواطن ذكرا كان أم أنثى
في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد و متمتعا بحقوقه المدني و السياسية .

دستور سوريا :

إضافة إلى التزامه بحماية الأسرة ، ينص على حقوق المرأة كاملة فيها كالتالي :
المادة 44:
ـ 1 ـ الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية و تحميها الدولة .
ـ 2 ـ تحمي الدولة الزواج ، و تشجع عليه و تعمل على إزالة العقبات المادية
و الإجتماعية التي تعوقه ، و تحمي الأمومة و الطفولة .
المادة 45 : تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة
الكاملة في الحياة السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية ، و تعمل على إزالة القيود
التي تمنع تطورها ، و مشاركتها في بناء المجتمع العربي الإشتراكي .

دستور الكويت :

تنص المادة 9 : الأسرة أساس المجتمع و قوامها الدين و الأخلاق ، و حب الوطن
يحفظ القانون كيانها ، و يقوي أواصرها و يحمي في ظلها الأمومة و الطفولة .

دستور اليمن :

شكل دستور اليمن الجنوبي الصادر في نوفمبر 1980 خطوة متفردة
في تناول حقوق المرأة .
المادة 79 : تعمل الدولة على دعم الأسرة و تحمي الأم و الطفل و تقوم
بالإجراءات السياسية و الإقتصادية و الثقافية اللازمة لتكوين الأسرة تكوينا صحيحا
لتقوم بوظائفها .
المادة 36 : تضمن الدولة حقوقا متساوية للرجال و النساء ، في جميع مجالات
الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية .

دستور الجزائر :

تنص المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة و المجتمع .

مشروع دستور فلسطين :

يتضمن مواد خاصة بحقوق المرأة و هي :
المادة 19 : إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن حيثما يرد في الدستور يعني
الذكر و الأنثى .المادة 22 : للمرأة شخصيتها القانونية و ذمتها المستقلة و لها
ذات الحقوق و الحريات الأساسية التي للرجل و عليها ذات الواجبات .
المادة 23 : للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الإجتماعية
و السياسية و الثقافية و الإقتصادية و يعمل القانون على إزالة القيود
التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة و المجتمع
و حقوق المرأة الدستورية و الشرعية مصونة و يعاقب القانون على المساس بها
و يحمي حقها في الإرث .

هذه أمثلة لبعض دساتير الدول العربية علما أن دولا أخرى كالإمارات العربية المتحدة
و السودان و البحرين و مصر و قطر و تونس لا تخرج عن كونها تنص على حقوق الأسرة و حمايتها .

موضوع: مشاركة الأحد مارس 14, 2010 5:22 am

شكرا لك على مجهوداتك الجبارة
و معلوماتك المفيدة و القيمة
ننتظر من الجديد
لك منى أزكى التحيات

» إنبعاث اللغة العربية
» كيف رسم نجيب محفوظ صورة المرأة في رواياته ؟